تمازغا بريس:

أصدرت محكمة الإستئناف بأمكناس يوم الخميس 16/10/2008 أحكاما في حق المعتقلين السياسيين للقضية  الأمازيغية، حيث وزع القضاء المغربي أحكاما تصل الى  32 سنة سجنا نافذا في حق المعتقلين السياسيين العشر الذين قضوا أزيد من 17 شهرا تحت ذريعة الإعتقال الإحتياطي وتأجيل المحاكمات.

وقد جاءت الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف  كما يلي:

1.                أوساي مصطفى 12 سنة وغرامة مالية قدرها 80000 درهم  .

2.                حميد أعطوش 12 سنة وغرامة مالية قدرها 80000 درهم.

3.                  أيت الباشا يوسف سنة نافدة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم .

4.                  هجا يونس سنة نافدة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم .

5.                 الشامي محمد سنة نافدة وغرامة مالية  1000 درهم .

6.                  أيت القايد يدير سنة نافدة وغرامة مالية قدرها1000 درهم .

7.                 التغلاوي  عمر سنة نافدة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم .

8.                 النواري محمد سنة نافدة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم  .

9.                 زدو يدير سنة نافدة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم .

10.             ودي عمر سنة نافدة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وبذلك يكون مجموع ما حكم به معتقلوا الحركة الأمازيغية 32 سنة و168 ألف درهم كغرامة. وهي أحكام زجرية وتعجيزية، بالنظر إلى الوضعية المتردية التي يعيشها المعتقلون، وهو ما أشارت إليه عدة بلاغات وبيانات صادرة عن مواقع للحركة الثقافية الأمازيغية في الجامعات توصلت بها تمازغا بريس، حيث استنكر بيان تنسيقية الريف للحركة التلاميذية الأمازيغية ما آلت إليه قضية المعتقلين السياسيين، ونددت بالأحكام الجائرة في حق المناضلين، كما حملت المسؤولية للنظام المخزني في تعامله مع الشعب الأمازيغي، وحملت المسؤولية كذلك لكل صوت أمازيغي تخاذل في التعامل مع القضية الوطنية. وفي نفس الصدد، استنكر موقع وجدة تلك الأحكام الجائرة، التي تعرض لها المعتقلون السياسيون للحركة الأمازيغية، وأقدم على خوض تظاهرة احتجاجية وتنديدية، كما يعتزم تصعيد أشكاله النضالية،و طالب موقع القنيطرة بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع معتقلي القضية الامازيغية بكل من امكناس وامتغرن وورزازات،و التعويض الشامل لكل المعتقلين الذين قضوا مدد سجنية مختلفة في السجون المخزنية، وتمكينهم من حقوق حقوق السجين السياسي في أفق الإفراج الشامل عنهم.